التحديات التي تواجه التشفير والأمن السيبراني
هل تعلم ما هي التحديات التي تواجه التشفير والأمن السيبراني؟!
في إطار الطفرة الرقمية التي نشهدها والزيادة الملحوظة في تعقيدات التهديدات الإلكترونية الموجهة ضد المؤسسات، تبذل المنظمات جهودًا كبيرة لتطبيق وضبط استراتيجيات حوكمة الأمن السيبراني بكفاءة.
وبينما يُقرّ قادة هذه المؤسسات بأهمية نضج الأمن الإلكتروني للنجاح في ديناميكيات الاقتصاد الرقمي الحالي. فإنهم في العديد من الأحيان يجدون أنفسهم مقصرين عن توفير الرؤى والبيانات التي يمكن من خلالها إدارة المخاطر السيبرانية بشكل مؤثر وكفء.
ولذلك يُعدّ تعزيز استراتيجيات حكم الأمن السيبراني أولوية مُلحة لمعظم هذه الكيانات.
تابع قراءة المحتوى أدناه لمعرفة التحديات التي تواجه التشفير وما يتعلق به من عمليات.
- حوكمة التشفير والأمن السيبراني.
- مراحل تعزيز الأمن السيبراني.
- التحديات التي تواجهها المؤسسات في الأمن السيبراني والتشفير.
حوكمة التشفير والأمن السيبراني
وفقًا لمعيار ISO/IEC 27001 الصادر عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الدولية الكهروتقنية، تُعرّف حوكمة الأمن السيبراني على أنها الإطار الذي من خلاله تدير المنظمة عمليات الأمن الخاصة بها.
إذ تتضح من خلاله المسؤوليات وتوضع معايير المحاسبة. بالإضافة إلى الإشراف على تقليل المخاطر بطريقة ملائمة وضمان تطبيق الإدارة للضوابط اللازمة لخفض هذه المخاطر.
يتطلب مجال الأمن السيبراني تحولًا من أن تكون مجرد وظيفة تقنية في المكتب الخلفي إلى مكانة تعايش مع القانون والخصوصية وإدارة مخاطر المؤسسة.
ويُعتبر من الأهمية أن يكون لكبير مسؤولي الأمن المعلوماتي موقع على طاولة القرار إلى جانب القيادات الأخرى كمدير تقنية المعلومات، مدير العمليات، المدير المالي والرئيس التنفيذي.
هذا التغيير سيمكّن قيادات الشركة من النظر إلى الأمن السيبراني باعتباره قضية تشمل إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة بأسرها، وليس فقط كإشكالية تقنية، كما سيساهم في فهم المؤثرات القانونية للمخاطر السيبرانية.
وسيكون بالإمكان بعد ذلك للقيادات تحديد أفضل مقاربة للمنظمة تعتبر حجر الأساس في أي برنامج حوكمة فعّال. وذلك لأن اختيار الطريقة المثلى ليس مجرد إجراء للامتثال فحسب، بل هو التأكد من أن جميع الأفراد يعملون بحسب خطة موحدة وكفريق واحد . لتحقيق أهداف العمل وضمان الحفاظ على الأصول ضمن توجه إستراتيجي لإدارة المخاطر والأمن.
فعلى الرغم من أن الكثير من إدارات الأمن السيبراني لديها الأدوات التقنية لحماية الأمن، مثل جدران الحماية وأنظمة كشف الاختراقات. إلا أنها غالبًا ما تكون سياسات وإجراءات إدارتها الأمنية ناقصة أو قديمة أو غير مطبقة بشكل فعّال.
مراحل تعزيز الأمن السيبراني
1. تقييم الوضع الحالي
يتطلب الأمر في هذا المستوى من المؤسسة أن تُجري تقييمًا شاملًا للمخاطر الإلكترونية بهدف تحديد النقاط الضعيفة ووضع خطة عمل لمعالجتها.
حيث نجد أن اختبار الاختراق هو أحد الأساليب الهامة لرصد الثغرات الأمنية ضمن أنظمة المنظمة عبر استنساخ هجمات إلكترونية محتملة، ومن ثم تقوية الدفاعات الأمنية.
2. قم بتقييم النضج
هنا يجدر بالمنظمة أن تقوم بإعداد أو مراجعة وتعديل كافة الأنظمة وسياسات وإجراءات الأمن السيبراني التي تتبعها.
وتأخذ المؤسسة الفترة الزمنية الملائمة لتحديد أُسس ومعايير الحوكمة الأمنية وهي عليها أن تتناول الأمن السيبراني كسياسة عامة تخص المؤسسة ككل.
ولكن ربما قد يكون من المفيد استشارة مؤسسات خارجية متخصصة تقدم برامج معنية بحوكمة الأمن الإلكتروني . والتي تساعد في تحليل النقاط الضعيفة وتقييم مستوى النضج الأمني.
3. حدد البيانات ذات الأهمية القصوى
و ذلك من أجل حمايتها حيث خلال هذه الخطوة، من الضروري تحديد البيانات الحيوية التي تحتاج إلى حماية مشددة للوقاية من التسريبات أو الفقدان الناجم عن كوارث طبيعية أو هجمات إلكترونية.
و من المهم في هذه الفترة ليس فقط تحديد هذه البيانات بل أيضًا وضع خطط لإنشاء نسخ احتياطية تضمن استعادتها في حال حدوث أي طارئ.
تعزيز الوعي وتدريب الأمن السيبراني
تأكد من رفع مستوى توعية العاملين بالمؤسسة حول أخطار الاختراقات الإلكترونية وذلك على نطاق جميع الأقسام، وعبر برامج تدريب متخصصة في أمن المعلومات.
تطوير وإنشاء نموذج المخاطر
في هذه الفترة، يجب أن تتمعن في بناء نموذج دقيق للتهديدات وإدارة المخاطر بتقييمها بفاعلية.
وإن تدشين نموذج المخاطر يتطلب منك أخذ جميع الأخطار التي من الممكن أن تواجه المؤسسة بعين الاعتبار. بما في ذلك :
- مخاطر ناشئة من مصادر خارجية
- أو داخلية
- أو تلك الناتجة عن أطراف ثالثة.
الرصد والتقييم والتحليل والبلاغة والتطوير المستمر
مسألة التقييم تتطلب أن تكون عملية متواصلة وليس لمرة واحدة. لذلك :
- جهّز مواعيد ثابتة للتقييمات الدورية
- واهتم بمتابعة وتقدير النقاط الجوهرية خلال هذه التقييمات
- ومن ثم أخضع البيانات للتحليل وابنِ خطة للتحسينات المنشودة.
- بعدها يجب تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة بشأن مستوى النضج السيبراني وحالة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة في البيئة الإلكترونية.
التحديات التي تواجهها المؤسسات في الأمن السيبراني والتشفير
1. استراتيجية وأهداف الأمن السيبراني
لصوغ برامج حوكمة الأمن الإلكتروني التي تتسم بالفعالية، لا بد للمنظمات من الوقوف على سياسات إدارة المخاطر واستراتيجياتها وأهدافها بصورة واضحة وجلية.
كما يتوجب على القيادة العليا أن تقوم بتقييم استراتيجية إدارة المخاطر في الوقت الحاضر قبل الشروع في تحديد الأهداف المستقبلية للمؤسسة.
بحيث تكون الاستراتيجية عبارة عن وثيقة شاملة ترسم معالم المسار للمنظمة من أجل الحفاظ على نهجها الكلّي في تدبير المخاطر وتحسينه.
وبانتهاء مرحلة تحديد الاستراتيجية والأهداف، لا بد من وضع سياسة مؤسسية عامة ونشرها عبر كافة أروقة المنظمة.
هنا سنناقش بعض العناصر الأساسية لضمان تطوير استراتيجية للأمن الإلكتروني فاعلة. و تتضمن هذه العناصر ما يأتي:
- التعرُّف على أواصر الارتباط بين مخاطر الأمن الإلكتروني والعمليات المهمة لعملك.
- صياغة الغايات الاستراتيجية للمؤسسة.
- تحديد النطاق الخاص بالاستراتيجية.
- استجلاء احتياجات الأمن الإلكتروني وصياغة الأهداف المنشودة.
- تنظيم مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
- تحديد المتطلبات المتعلقة بالموارد.
- تقدير مدى التحمّل للمخاطر.
- إدماج الرصد المستمر.
2. وحدة العمليات
من المعلوم أن العمليات اليومية والقوى العاملة هما الركيزتان الأساسيتان لأي منظمة. لكن إدارة تلك العمليات تُعد مسألة معقدة تواجه الكثير من التحديات، إذ تكافح غالبية المؤسسات في إدارتها بالكفاءة المطلوبة دومًا.
فيلزم وجود عمليات موحدة، معتمدة وقابلة للتنفيذ بشكل مُعاود للتأكد من الكفاية، الجودة والثبات في الأداء. إذ يعد الثبات حجر الزاوية لضمان تفاهم متجانس ومنهج إداري للمخاطر على امتداد المؤسسة.
وإن إنشاء عمليات قابلة للتكرار يُعتبر جزء لا يتجزأ من برنامج حوكمة الأمن الإلكتروني الشامل لأي مؤسسة.
3. الإنفاذ والمساءلة
من الركائز الأساسية في تفعيل برامج الأمن الإلكتروني أن تكون العمليات موضوعة في نطاقها الصحيح لضمان التطبيق الصارم.
و بدون هذا الأساس، قد يشهد تضاربًا في برنامج الأمن الإلكتروني، وإهمالًا للمعايير المتوقعة، وهو ما قد يقود في النهاية إلى الفشل.
وعندما يُدرك أولئك المسؤولون أو القائمون على تنفيذ سياسات الأمن وتصادف غياب قواعد محاسبة واضحة. فمن الطبيعي أن يتّبعوا طرقًا عشوائية مختلفة في التنفيذ، مما يأتي على النقيض من فكرة توحيد العمليات وإنفاذ المعايير.
ولضمان بيئة حوكمة تشهد التنفيذ الفعّال، لا بد أن تكون المعايير المتبعة في الحوكمة قابلة للقياس وتضمن تنفيذها. كما يجب أن تتواجد آلية مكلفة بالحساب لتتبع الامتثال في جميع مستويات القوى العاملة.
كما يوصي المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST) بنظام إدارة المخاطر (RMF). الذي يقترحُ على منهجية تدريجية للمخاطر ويعزز تطور وتقوية الأمن والخصوصية في نظم المعلومات طوال دورة حياة تطوير النظام (SDLC).
4. الإشراف على القيادة العليا
مع التصاعد المستمر لأهمية حوكمة الأمن الإلكتروني في الهياكل التنظيمية، يظل الاتجاه والتوجيه لبرنامج الأمن السيبراني مسؤولية الإدارة العليا لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة.
حيث نجد في غياب دعم قوي من القيادة العليا، يصبح النجاح في جهود حوكمة الأمن الإلكتروني شكليًا وغير مؤثر.
لهذا يجب أن تظل الإدارة العليا ملتزمة ومتورطة طوال دورة حياة البرنامج. وهذه المشاركة تضمن ليس فقط فهم التزام القيادة لحوكمة الأمن الإلكتروني في أوساط المنظمة. ولكن أيضًا تنفيذه بشكل عالي الجودة ودقيق.
5. الموارد اللازمة
تقع على عاتق القيادة العُليا مسؤولية ضمان توفير الموارد الضرورية لدعم متطلبات حوكمة الأمن الإلكتروني. بما يتوافق والاستراتيجية العامة والأهداف الخاصة بأمن المعلومات في المؤسسة.
ويجب أن يتم اعتبار توفير الميزانية السخية من الأولويات الرئيسية لضمان حماية المعلومات وتأمين النظم المعلوماتية بما يتلاءم مع مستوى المخاطر المقبول.
كما يجب أن تشمل الموارد المخصصة تمويلًا لتوظيف وتدريب الأفراد المؤهلين تأهيلًا رفيعًا.
ومن اللازم أن تتيح الموارد الفرصة لاقتناء الأدوات التي تتيح قياس مؤشرات الأداء الرئيسية بدقة. وكذلك الحفاظ على وحدة العمليات وإمكانية تكرارها.
ختاماً:
إذا كنت قائدًا تطمح للتفوّق في المهام الموكلة إليك، والتي من ضمنها تحسين الأمن الإلكتروني في مؤسستك، فإن أولى خطوات النجاح تتمثل في إرساء نظام حكومي فعّال للأمن السيبراني.
كما عليك مراعاة التحديات التي تواجه أنظمة الحوكمة في الأمن السيبراني، على مثال تلك التي ذكرناها في المقال.
ابتداءً بتطوير استراتيجية فاعلة للأمن الإلكتروني، مرورًا ببناء إجراءات يمكن تكرارها وكسب دعم القيادات العليا، وانتهاءً بتأمين الموارد اللازمة لدعم نظام حوكمة الأمن السيبراني في مؤسستك.
اقرأ أيضًا:
الفرق بين التشفير المتماثل وغير المتماثل
ما هو التشفير من طرف إلى طرف؟!
دور التشفير في التخزين السحابي
التشفير ودوره في حماية بيانات الشركات