السويد تتخذ خطوة أخرى نحو العملة الرقمية

تشهد السويد تحولًا متسارعًا نحو الاعتماد الكامل على العملات الرقمية. فقد انخفضت نسبة المدفوعات النقدية في البلاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، من 40% عام 2010 إلى أقل من 10% حاليًا، وفقًا لتقديرات البنك المركزي السويدي. وقد ساهمت جائحة كورونا في تسريع هذا التحول، حيث عززت من استخدام المدفوعات الإلكترونية.

دراسات وتجارب تمهيدية

أجرى البنك المركزي السويدي العديد من الدراسات حول العملات الرقمية، وأطلق مشروعًا تجريبيًا لمحاكاة عمل الكرونة الإلكترونية. وتشير هذه الدراسات إلى أن إصدار عملة رقمية سيكون له تأثير محدود على السياسة النقدية والاستقرار المالي للبلاد.

تحديات وتساؤلات

لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه السويد في طريقها نحو مجتمع بلا نقود، منها:

• تحديد آليات عمل الكرونة الإلكترونية: لم يتم بعد تحديد التفاصيل التقنية والقانونية لإصدار العملة الرقمية.
• ضمان أمان وسهولة الوصول إلى المدفوعات الرقمية: يجب أن تكون المدفوعات الرقمية متاحة للجميع، وأن تتمتع بمستوى عالٍ من الأمان.
• مخاوف الخصوصية: مع تزايد الاعتماد على المدفوعات الرقمية، تثار مخاوف بشأن خصوصية البيانات المالية.

مقارنة مع الصين

تعتبر الصين من الدول الرائدة في مجال العملات الرقمية، حيث أطلقت اليوان الرقمي على منصات التجارة الإلكترونية. ومع ذلك فإن طموحات السويد تتجاوز طموحات الصين، حيث تسعى السويد إلى استبدال جميع المعاملات النقدية بالمعاملات الرقمية، بينما ستظل العملة الرقمية الصينية موجودة إلى جانب وسائل الدفع الأخرى.

خلاصة القول

يمكن القول إن السويد تخطو خطوات ثابتة نحو تبني العملة الرقمية، مدفوعة بانخفاض استخدام النقد وتطور البنية التحتية الرقمية.

ومع ذلك لا يزال هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها، مثل ضمان الأمان وحماية الخصوصية، قبل أن تقترب السويد من عصر العملة الرقمية و تحقق رؤيتها في أن تصبح أول مجتمع خالٍ من النقد في العالم.

يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه الخطوة الرائدة، وما إذا كانت ستلهم دولًا أخرى حول العالم لتبني العملات الرقمية.

اقرأ أيضًا ضمن سلسلة” العملات المشفرة والتجارة الدولية”

كوريا الجنوبية: محرك أسعار البيتكوين العالمي

البيتكوين عملة قانونية في السلفادور

السويد تقترب من عصر العملة الرقمية