القيد المزدوج: معناه في المحاسبة وكيفية استخدامه

ما هو القيد المزدوج؟

القيد المزدوج هو أسلوب محاسبي، ينص على أن لكل معاملة مالية آثارًا متساوية ومعاكسة في حسابين مختلفين على الأقل. و يتم استخدامه لتحقيق المعادلة المحاسبية التالية :

( الأصول = الخصوم + حقوق الملكية)

في نظام القيد المزدوج، يتم تعويض الائتمانات بالمدينات في دفتر الأستاذ العام أو حساب T.

فهم القيد المزدوج

في المحاسبة ، القيد الدائن هو قيد يزيد حساب الخصوم أو ينقص حساب الأصول. أما القيد المدين فهو عكس ذلك، فهو قيد يزيد حساب الأصول أو ينقص حساب الخصوم.

في نظام القيد المزدوج، يتم تسجيل المعاملات مدينًا ودائنًا. وبما أن مدينًا في أحد الحسابات يعوّض دائنًا في حساب آخر، فإن مجموع جميع المدينين يجب أن يساوي مجموع الدائنين.

يوحّد نظام القيد المزدوج في مسك الدفاتر عملية المحاسبة، ويُحسّن دقة البيانات المالية المعدّة، مما يتيح اكتشافًا أفضل للأخطاء. يتم تسجيل جميع أنواع حسابات الأعمال إما مدينًا أو دائنًا.

أنواع الحسابات التجارية

مسك الدفاتر والمحاسبة هما طريقتان لقياس وتسجيل ونقل المعلومات المالية للشركة. المعاملة التجارية هي حدث اقتصادي يتم تسجيله لأغراض المحاسبة. وبوجه عام، هي تفاعل تجاري بين كيانات اقتصادية، مثل العملاء والشركات أو الموردين والشركات.

في إطار العملية المحاسبية المنهجية، يتم تصنيف هذه التفاعلات عادةً إلى حسابات. وهناك خمسة أنواع مختلفة من الحسابات التي يمكن من خلالها تصنيف جميع المعاملات التجارية:

• أصول
• الإلتزامات
• الأسهم
• دخل
• نفقات

يتتبع قسم المحاسبة والمراجعة التغييرات في كل حساب مع استمرار الشركة في عملياتها.

المدينون والائتمانات

يعدّ المدين والدائن أساسيين في نظام القيد المزدوج. في المحاسبة، يشير المدين إلى قيد على الجانب الأيسر من دفتر الحسابات، بينما يشير الدائن إلى قيد على الجانب الأيمن منه. 

لتحقيق التوازن، يجب أن يكون مجموع المدين والدائن في المعاملة متساويًا. لا تعني المدين دائمًا زيادة، ولا تعني الدائن دائمًا نقصانًا.

قد يزيد المدين حسابًا وينقص آخر. على سبيل المثال، يزيد المدين حسابات الأصول ولكنه يقلل حسابات الخصوم وحقوق الملكية، مما يدعم المعادلة المحاسبية العامة للأصول = الخصوم + حقوق الملكية. 

في بيان الدخل، تزيد المدينات أرصدة حسابات المصروفات والخسائر، بينما تخفض الدائنات أرصدتها. كما تخفض المدينات أرصدة حسابات الإيرادات، بينما تزيد الدائنات أرصدتها.

نظام المحاسبة بالقيد المزدوج

تم تطوير نظام القيد المزدوج في العصر التجاري الأوروبي للمساعدة في ترشيد المعاملات التجارية وزيادة كفاءتها. كما ساعد التجار والمصرفيين على فهم تكاليفهم وأرباحهم. وقد جادل بعض المفكرين بأن نظام القيد المزدوج كان تقنية حسابية رئيسية ساهمت في نشأة الرأسمالية .

تعتمد الميزانية العمومية على نظام القيد المزدوج للمحاسبة حيث يكون إجمالي أصول الشركة مساويًا لإجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين.

في جوهره، يساوي التمثيل جميع استخدامات رأس المال (الأصول) بجميع مصادر رأس المال (حيث يؤدي رأس مال الدين إلى الالتزامات، ويؤدي رأس مال الأسهم إلى حقوق المساهمين). لكي تحتفظ الشركة بحسابات دقيقة، يجب تمثيل كل معاملة تجارية في حسابين على الأقل.

على سبيل المثال، إذا حصلت شركة على قرض من كيان مالي مثل البنك، فإن الأموال المقترضة ستزيد من أصول الشركة كما سترتفع التزامات القرض أيضًا بمبلغ مماثل.

إذا اشترت شركة مواد خام نقدًا، فسيؤدي ذلك إلى زيادة المخزون (الأصل) مع انخفاض رأس المال النقدي (أصل آخر). ونظرًا لوجود حسابين أو أكثر يتأثران بكل معاملة تجريها الشركة، يُشار إلى نظام المحاسبة باسم نظام القيد المزدوج.

وتضمن هذه الممارسة أن معادلة المحاسبة تظل متوازنة دائمًا؛ أي أن قيمة الجانب الأيسر من المعادلة ستتطابق دائمًا مع قيمة الجانب الأيمن.

مثال على القيد المزدوج

اشترى مخبز أسطولاً من شاحنات توصيل مبردة بالدين؛ وبلغ إجمالي قيمة الشراء بالدين 250,000 دولار أمريكي. ستُستخدم مجموعة الشاحنات الجديدة في العمليات التجارية ولن تُباع إلا بعد 10 سنوات على الأقل – وهي مدة صلاحيتها التقديرية .

لتسجيل عملية الشراء الائتمانية، يجب تسجيل القيود في دفاتر الحسابات الخاصة بكل شركة. ونظرًا لزيادة أصول الشركة، سيتم خصم تكلفة الشراء (250,000 دولار أمريكي) من حساب الأصول. 

لمحاسبة عملية الشراء الائتمانية، سيتم قيد رصيد دائن بقيمة 250,000 دولار أمريكي في حسابات الدائنين. يؤدي القيد المدين إلى زيادة رصيد الأصول، بينما يؤدي القيد الدائن إلى زيادة رصيد التزامات أوراق الدفع بنفس المبلغ.

يمكن أيضًا حدوث قيود مزدوجة ضمن الفئة نفسها. إذا تم شراء المخبز نقدًا، فسيتم إضافة رصيد إلى النقد وخصم من الأصول، مما ينتج عنه رصيد.

خلاصة القول

تتميز طريقة القيد المزدوج المحاسبية بمزايا عديدة مقارنةً بطريقة القيد المفرد. أولًا وقبل كل شيء، تتيح للمؤسسة فهمًا شاملًا لسجلها المالي من خلال ملاحظة تأثير أي معاملة على كلٍّ من الحسابات الدائنة والمدينة.

كما تُسهّل اكتشاف الأخطاء، فإذا لم تتطابق الحسابات المدينة والدائنة، فهذا يعني وجود خطأ ما. وأخيرًا، تسهّل إعداد البيانات المالية.