الناتج المحلي الإجمالي الروسي وتأثيره على العالم

ربما فكر المستثمرون الذين يبحثون عن تنويع أكبر أو يحاولون الاستفادة من الأجزاء السريعة النمو في العالم في اقتصادات الأسواق الناشئة، مثل البرازيل وروسيا والهند والصين. ومن بين هذه الاقتصادات تعد روسيا بالتأكيد الأكبر من حيث المساحة، ولكنها تحتل المرتبة الحادية عشرة فقط من حيث الناتج المحلي الإجمالي العالمي ــ متأخرة كثيراً عن الصين (الثانية) والهند (السادسة)، وقبل البرازيل (الثانية عشرة).

في حين تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى كأكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي يبلغ 27 تريليون دولار اعتبارًا من عام 2023، فإن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لروسيا يبلغ 0.202 تريليون دولار.

روسيا: الماضي والحاضر

كانت الفترة الانتقالية الأولية التي مرت بها روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي في عام 1991 صعبة. فقد ورثت صناعة مدمرة وقطاعاً زراعياً إلى جانب اقتصاد كان في السابق مخططاً مركزياً. وقد أدخل النظام إصلاحات متعددة جعلت الاقتصاد أكثر انفتاحاً، لكن التركيز العالي للثروة استمر.

و ظل معدل النمو الاقتصادي في روسيا سلبيًا خلال معظم فترة التسعينيات، قبل بداية العقد الذهبي اللاحق. من عام 1999 إلى عام 2008 نما الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 4.7٪ على الأقل كل عام. جعل هذا التوسع روسيا واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا. ومع ذلك كان هذا النمو مدفوعًا في الغالب بطفرة أسعار السلع الأساسية وخاصة النفط.

لقد تلقى الاقتصاد الروسي صدمة قوية مع انخفاض أسعار النفط ــ نتيجة للأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009 ــ الأمر الذي كشف عن اعتماد روسيا على النفط. ولكن الاقتصاد تعافى تدريجيًا مع استقرار أسعار النفط.

عامي 2011 و 2012

ثم نما الاقتصاد الروسي بوتيرة لائقة في عامي 2011 و 2012، لكن القضايا البنيوية بدأت في الظهور مما تسبب في تباطؤ خلال عام 2013.

بين عامي 2014 و 2020

وجلبت السنوات القليلة التالية تباطؤًا مستمرًا حيث واجهت البلاد قضايا متعددة. بما في ذلك انخفاض أسعار النفط والضغوط الجيوسياسية والعقوبات من قبل الغرب بسبب غزوها لأوكرانيا في عام 2014. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2٪ في عام 2015. تمكن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا من النمو كل عام من عام 2016 إلى عام 2018، قبل أن يتراجع وينخفض ​​بنسبة 2.7٪ في عام 2020.

في عام 2021 شهدت روسيا أفضل نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2008، حيث بلغ معدل النمو 4.7%. ومع ذلك من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.4% في عام 2025.

في فبراير/شباط 2022 غزت روسيا أوكرانيا مرة أخرى. وفي الشهر نفسه أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات على روسيا ردًا على عدوانها العسكري على أوكرانيا. بما في ذلك تقدم القوات الروسية إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأشارت الإدارة إلى أن هذه هي “الدفعة الأولى من العقوبات التي تتجاوز بكثير [الغزو السابق لأوكرانيا في] عام 2014  بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان وأستراليا”.

إن العقوبات اقتصادية في معظمها وتشمل:

• منع مؤسستين ماليتين مملوكتين للدولة الروسية ــ فنيشيكونومبانك وبرومسفيازبانك وفروعهما، والتي توفر التمويل للجيش الروسي ــ من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
• وتشمل العقوبات الأخرى حظر وزارة الخزانة الأميركية على شراء ديون سيادية روسية جديدة
• ومنع الشركات والأفراد الأميركيين من شراء الديون السيادية في السوق الثانوية.
• كما استهدفت العقوبات خمسة من النخبة الروسية وعائلاتهم.

تكوين الناتج المحلي الإجمالي في روسيا

يتكون الناتج المحلي الإجمالي في روسيا إلى حد كبير من ثلاثة قطاعات واسعة: القطاع الزراعي الصغير الذي يساهم بنحو 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، يليه قطاع الصناعة والخدمات، اللذين يساهمان بنسبة 26.6% و67.8% على التوالي.

القطاع الزراعي

إن الظروف المناخية القاسية والظروف الجغرافية الصعبة تجعل زراعة الأراضي أمراً شاقاً ومحدوداً في مناطق صغيرة قليلة من البلاد. وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية للدور الضئيل الذي يلعبه القطاع الزراعي في اقتصاد روسيا.

يتميز القطاع الزراعي في البلاد بالتعايش بين القطاع الرسمي_ الذي يمثله المنتجون الكبار لأغراض تجارية_ والقطاع غير الرسمي، حيث ينتج صغار ملاك الأراضي من أجل الاكتفاء الذاتي. ويشمل القطاع:

• الغابات
• والصيد
• وصيد الأسماك
• فضلاً عن زراعة المحاصيل
• وإنتاج الماشية.

على الرغم من كونها مصدرًا كبيرًا لبعض المواد الغذائية، فإن روسيا تعد مستوردًا صافيًا للزراعة والأغذية. وبصرف النظر عن عدم توفر أو نقص بعض المنتجات الغذائية محليًا، فإن هناك بعض العوامل التي تفسر ارتفاع واردات روسيا من الغذاء .

السبب الأول هو ارتفاع معدلات التضخم في روسيا مقارنة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي وشركاء تجاريين آخرين، وهو ما يجعل الواردات الأجنبية أكثر قدرة على المنافسة من حيث الأسعار. والسبب الثاني هو التقدم الاقتصادي السليم، وخاصة في الفترة من عام 2000 إلى عام 2008. فقد أدت فترة الازدهار هذه إلى نمو الدخل، الأمر الذي دفع الطلب الاستهلاكي على الغذاء إلى الارتفاع، وهو الطلب الذي تم تلبيته عن طريق الواردات.

في عام 2014 ورداً على حظر الغذاء الغربي، حظرت الحكومة الروسية استيراد فئات معينة من الأغذية، بما في ذلك منتجات الألبان واللحوم والمنتجات الزراعية، من عدة دول مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ، مما خفض بشكل كبير حصة روسيا من واردات الغذاء.

القطاع الصناعي

ظلت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في روسيا مستقرة إلى حد ما، حيث بلغ متوسطها نحو 30% على مدى العقد الماضي. وفي سياق متصل لا تولد الصناعة في الولايات المتحدة سوى نحو 18% من ناتجها المحلي الإجمالي. وتشتمل الصناعة على التعدين والتصنيع والبناء والكهرباء والمياه والغاز.

وتتمتع روسيا بمجموعة من الموارد الطبيعية، مع بروز النفط والغاز الطبيعي والأخشاب ورواسب التنغستن والحديد والماس والذهب والبلاتين والقصدير والنحاس والتيتانيوم.

استفادت الصناعات الكبرى في روسيا من الموارد الطبيعية للبلاد. ومن أبرز الصناعات صناعة الآلات، التي عانت بشدة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، حيث كان هناك نقص حاد في رأس المال . وقد عادت هذه الصناعة إلى الظهور مع مرور الوقت وهي المورد الرئيسي للآلات والمعدات للصناعات الأخرى في الاقتصاد.

في حين تتمتع روسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي ظاهريًا باقتصاد السوق ، فإن قادتها اعتبروا قطاع الطاقة المهيمن بالغ الأهمية بحيث لا يجوز تركه لنزوات المشترين والبائعين المستقلين. إن فكرة استخراج الطاقة وتكريره مفتوحة للمؤسسات الخاصة، وهو أمر أكثر شيوعًا في الولايات المتحدة، ليست شائعة في روسيا.

النفط والغاز الطبيعي والكهرباء وغيرها تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية بحكم الأمر الواقع. تتألف هيئة الطاقة الفيدرالية من استخراج وإنتاج موارد الطاقة، ومعالجة وتسليم واستهلاك جميع أنواع الطاقة. لا تدعم هيئة الطاقة الفيدرالية قطاعات متعددة في الاقتصاد فحسب بل إن منتجاتها أيضًا هي الصادرات الرئيسية لروسيا. تعد الدولة ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. تمثل الدولة 11٪ من إجمالي إنتاج النفط العالمي.

قطاع الخدمات

يشكل قطاع الخدمات حالياً أكثر من 56% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو القطاع الذي يوظف أكبر عدد من الناس في البلاد ـ أكثر من 67% من السكان. وتتمثل القطاعات الرئيسية في قطاع الخدمات الروسي في الآونة الأخيرة في خدمات الفنادق والمطاعم، والبناء، والثقافة والترفيه، والتجارة. وكثيراً ما يُشار إلى أن الأزمة التي صاحبت سقوط الاتحاد السوفييتي والتي دمرت الزراعة والصناعة، أعطت قطاع الخدمات فرصة للتسارع.

خلاصة القول

من المرجح أن تحتاج روسيا إلى المزيد من التنويع من أجل إرساء اقتصاد أكثر توازناً وأقل تأثراً بتقلبات أسعار السلع الأساسية.

وقد يساعد التركيز على قطاعي التصنيع والخدمات في تحقيق نمو أكثر استدامة في الأمد البعيد.

ورغم أن تكوين الناتج المحلي الإجمالي يعكس الأهمية المتزايدة للخدمات، فإن صادرات النفط هي المحرك لمعظم اقتصادها.