التلاعب بالسوق : تعريفه وأساليبه والأنواع و مثال

التلاعب بالسوق هو سلوك مصمم لخداع المستثمرين من خلال التحكم في أسعار الأوراق المالية أو التأثير عليها بشكل مصطنع. التلاعب غير قانوني في معظم الحالات، ولكن قد يكون من الصعب على الجهات التنظيمية والسلطات الأخرى اكتشافه وإثباته.

وقد يتضمن التلاعب بالسوق بيانات كاذبة فعليًا أيضًا، لكنه يسعى دائما إلى التأثير على الأسعار من أجل تضليل المشاركين الآخرين في السوق.

طرق التلاعب

إن التلاعب في أسعار الأسهم أكثر صعوبة في حالة الأوراق المالية الأكثر سيولة أو المتداولة على نطاق واسع. فمن الأسهل بكثير التلاعب في أسهم رخيصة ذات حجم تداول يومي نموذجي ضئيل مقارنة بسعر سهم شركة ذات رأس مال كبير يبلغ حجم تداولها اليومي مليارات الدولارات.

إن أسلوب الضخ والتفريغ هو أسلوب تلاعب بالسوق يستخدم عادة لتضخيم سعر سهم ذي قيمة صغيرة بشكل مصطنع قبل بيعه.

وهناك أسلوب أقل شيوعاً وهو أسلوب الضخ والتفريغ العكسي ، حيث يتم الإدلاء بتصريحات مهينة كاذبة حول سهم ما من أجل شرائه بسعر رخيص.

وهناك أيضاً أسلوب البيع على المكشوف والتشويه، وهو أسلوب يقوم به البائعون على المكشوف من أجل تحقيق الربح.

ورغم أن مثل هذه المخططات تعتمد في المقام الأول على الترويج أو تقديم بيانات مغلوطة عن الحقائق، فإنها غالبًا ما تكون مدعومة بتكتيكات تجارية غير قانونية تهدف إلى الخداع.

من الوسائل الشائعة خداع الأوامر ، والذي يتضمن وضع العديد من أوامر الشراء أو البيع المصممة لتحريك سعر السهم، ثم إلغاؤها بمجرد قيام المتداولين الآخرين بتحريك عروضهم أو طلباتهم وفقًا لذلك. وقد أغرى خداع الأوامر الموظفين في شركات وول ستريت الكبرى إلى جانب المتداولين اليوميين المشبوهين، ويمكن أن يحدث في أسواق السندات والمعادن وكذلك في سوق الأسهم.

التلاعب بالعملة

التلاعب بالعملة هو اتهام يُوجه غالبًا في النزاعات التجارية أو المتعلقة بأسعار الصرف ، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة ضد الشركاء التجاريين الذين يُزعم أحيانًا أنهم يحددون سعر صرف عملتهم مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى منخفض بشكل مصطنع لتعزيز الصادرات.

يمكن اتهام الحكومات والبنوك المركزية بالتلاعب بالعملة إذا حددت سعر الصرف أو سعت إلى التأثير عليه بشكل أقل انفتاحًا من خلال المعاملات السوقية من وقت لآخر.

إن التلاعب بالعملة مصطلح سياسي وليس قانونياً لأن سياسات الصرف الأجنبي تحددها دول ذات سيادة. فالعملات ثابتة أو مسموح لها بالتعويم لأسباب داخلية وخارجية متنوعة. في حين أن مزاعم التلاعب بالعملة تكاد تكون دائماً نتيجة لعدم الرضا عن تدفقات التجارة. ونتيجة لهذا فإن ما إذا كان التلاعب بالعملة يحدث أم لا هو في الغالب حكم شخصي.

تقدم وزارة الخزانة الأمريكية تقريرًا نصف سنوي إلى الكونجرس بشأن السياسات الاقتصادية الكلية وسياسات الصرف الأجنبي لشركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين وفقًا لقانون التجارة والتنافسية الشامل لعام 1988. ويستخدم التقرير معايير التقييم المنصوص عليها في قانون تيسير التجارة وإنفاذ التجارة لعام 2015.

وخلص تقرير ديسمبر 2021 إلى عدم قيام أي شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة بالتلاعب بسعر صرف عملته مقابل الدولار الأمريكي للحصول على ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة الدولية، بينما خص فيتنام وتايوان بمزيد من التدقيق.

مثال على دعوى التلاعب بالعملة

في الخامس من أغسطس/آب 2019  حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف اليوان الصيني المرجعي اليومي فوق 7 يوانات للدولار لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان. مما أدى إلى خفض قيمة العملة الصينية مقابل الدولار وجعل الصادرات الصينية أرخص من حيث القيمة الدولارية.

وقد تم تحديد السعر بعد إعلان إدارة ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار. والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول 2019.

وفي اليوم نفسه الذي تجاوز فيه سعر صرف اليوان 7 يوانات مقابل الدولار صنفت إدارة ترامب الصين على أنها دولة تتلاعب بالعملة. وهو التصنيف الذي تم رفعه بعد بضعة أشهر. ومع ذلك ظلت الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية سارية اعتبارًا من يوليو/تموز 2024.