تحليل الميزانية العمومية

تُعدّ البيانات المالية للشركة – الميزانية العمومية ، وبيانات الدخل ، وبيانات التدفقات النقدية – مصدرًا رئيسيًا للبيانات لتحليل القيمة الاستثمارية لأسهمها.

لا يحتاج مستثمرو الأسهم، سواءً كانوا يعتمدون على أنفسهم أو يتبعون إرشادات خبراء الاستثمار، إلى أن يكونوا خبراء تحليليين لإجراء تحليل للقوائم المالية .

تتوفر اليوم العديد من مصادر أبحاث الأسهم المستقلة، سواءً عبر الإنترنت أو في المطبوعات، والتي تمكّنك من إجراء التحليلات اللازمة. ومع ذلك إذا كنت ترغب في أن تصبح مستثمرًا جادًا في ، فإن الفهم الأساسي لأساسيات استخدام البيانات المالية أمرٌ ضروري.

سيساعدك هذا الدليل على الإلمام بالهيكل العام للميزانية العمومية.

هيكل الميزانية العمومية 

تتكون الميزانية العمومية للشركة من الأصول والخصوم وحقوق الملكية.

• تمثل الأصول أشياءً ذات قيمة تملكها الشركة أو في حوزتها، أو ما سيتم استلامه ويمكن قياسه بموضوعية.
• أما الخصوم فهي ما تدين به الشركة للآخرين – الدائنين والموردين وسلطات الضرائب والموظفين، إلخ . وهي التزامات يجب سدادها وفق شروط وأطر زمنية محددة.
• تمثل حقوق الملكية الأرباح المحتجزة والأموال التي يساهم بها مساهموها ، الذين يقبلون بعدم اليقين المصاحب لمخاطر الملكية مقابل ما يأملون أن يكون عائدًا جيدًا على استثماراتهم .

يتم التعبير عن العلاقة بين هذه العناصر في معادلة الميزانية العمومية الأساسية:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

معنى هذه المعادلة مهم. عمومًا، يتطلب نمو المبيعات سواءً كان سريعًا أم بطيئًا، قاعدة أصول أكبر – مستويات أعلى من المخزون، والمستحقات ، والأصول الثابتة ( المصانع، والممتلكات، والمعدات ، أو PPE). مع نمو أصول الشركة، تميل التزاماتها و/أو حقوق الملكية إلى النمو أيضًا للحفاظ على توازن وضعها المالي.

إن كيفية دعم الأصول أو تمويلها من خلال نمو مماثل في الحسابات الدائنة ، والتزامات الدين، وحقوق الملكية، تكشف الكثير عن الوضع المالي للشركة .

في الوقت الحالي يكفي القول إنه بناءً على مجال عمل الشركة وخصائص قطاعها، فإن امتلاك مزيج معقول من الالتزامات وحقوق الملكية يُعدّ دليلاً على سلامة وضعها المالي.

و رغم أن هذه النظرة قد تكون مُبسطة للغاية لمعادلة المحاسبة الأساسية ، إلا أنه ينبغي على المستثمرين اعتبار قيمة حقوق الملكية الأعلى بكثير مقارنةً بالالتزامات مقياسًا لجودة الاستثمار الإيجابية، لأن ارتفاع مستويات الديون قد يزيد من احتمالية مواجهة الشركة لمشاكل مالية.

صيغ الميزانية العمومية

تقدّم المعايير المحاسبية القياسية الميزانية العمومية بأحد شكلين: نموذج الحساب (العرض الأفقي) ونموذج التقرير (العرض الرأسي).

تفضّل معظم الشركات نموذج التقرير الرأسي، الذي لا يتوافق مع التفسير المُتعارف عليه في أدبيات الاستثمار للميزانية العمومية على أنها “ذات جانبين” متوازنين.

سواء كان التنسيق من الأعلى إلى الأسفل أو جنبًا إلى جنب، فإن جميع الميزانيات العمومية تتوافق مع عرض يضع إدخالات الحساب المختلفة في خمسة أقسام:

1.  الأصول المتداولة (قصيرة الأجل): العناصر القابلة للتحويل إلى نقد خلال عام واحد.
2. الأصول غير المتداولة (طويلة الأجل): العناصر ذات الطبيعة الأكثر ديمومة.
3.  الالتزامات المتداولة (قصيرة الأجل): الالتزامات المستحقة خلال عام واحد  
4.  الالتزامات غير المتداولة (طويلة الأجل): الالتزامات المستحقة بعد عام واحد.
5. حقوق المساهمين (الدائمة): استثمار المساهمين والأرباح المحتجزة.

عرض الحساب

في أقسام الأصول المذكورة أعلاه، يتم إدراج الحسابات تنازليًا حسب سيولتها ( أي سرعة وسهولة تحويلها إلى نقد). وبالمثل يتم إدراج الالتزامات حسب أولوية سدادها.

في التقارير المالية تعتبر المصطلحان “الحالي” و”غير الحالي” مرادفين لمصطلحي “قصير الأجل” و”طويل الأجل” على التوالي، ويتم استخدامهما بالتبادل .

ليس من المستغرب أن ينعكس تنوع الأنشطة المدرجة في الشركات المدرجة في البورصة في عروض حسابات الميزانية العمومية. تختلف الميزانيات العمومية لشركات المرافق والبنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وغيرها من الشركات المتخصصة اختلافًا كبيرًا في عرض الحسابات عن تلك التي تناقش عادةً في أدبيات الاستثمار. في هذه الحالات، سيتعين على المستثمر مراعاة بعض الاعتبارات أو اللجوء إلى الخبراء.

أخيرًا هناك نقص في توحيد تسميات الحسابات. على سبيل المثال، حتى الميزانية العمومية تحمل أسماءً بديلة مثل “بيان المركز المالي” و”بيان الحالة”. تعاني حسابات الميزانية العمومية من هذه الظاهرة نفسها. لحسن الحظ، يمكن للمستثمرين الوصول بسهولة إلى قواميس شاملة للمصطلحات المالية لتوضيح أي قيد غير مألوف في الحساب.

أهمية المتوسطات في تحليل البيانات المالية

تمثل الميزانية العمومية المركز المالي للشركة ليوم واحد في نهاية سنتها المالية – على سبيل المثال، آخر يوم في فترتها المحاسبية ، والتي قد تختلف عن السنة التقويمية المعتادة لدينا .

عادةً ما تختار الشركات فترة نهاية تتوافق مع الوقت الذي تصل فيه أنشطتها التجارية إلى أدنى مستوى لها في دورتها السنوية، وهو ما يُشار إليه بالسنة المالية الطبيعية.

في المقابل تعكس بيانات الدخل والتدفق النقدي عمليات الشركة طوال سنتها المالية بأكملها – 365 يومًا. نظراً لهذا الاختلاف في “الوقت”، عند استخدام بيانات الميزانية العمومية (التي تشبه لقطة فوتوغرافية) وبيانات الدخل/التدفقات النقدية (التي تشبه فيلماً)، فإن استخدام رقم متوسط ​​لمبلغ الميزانية العمومية هو الأكثر دقة، وهو من ممارسات المحللين .

يُتم الإشارة إلى هذه الممارسة باسم “المتوسط”، وتتضمن جمع أرقام نهاية العام (2023 و2024) – لنفترض إجمالي الأصول – ثم قسمة الإجمالي على اثنين. يمنحنا هذا التمرين تقديراً تقريبياً ولكنه مفيد لمبلغ الميزانية العمومية لعام 2024 بأكمله، وهو ما يمثله رقم بيان الدخل، مثل صافي الدخل .

خلاصة القول

تقدم الميزانية العمومية للشركة معلوماتٍ مهمة عن قيمتها السوقية، مُقسّمة إلى أصولٍ وخصومٍ وحقوق ملكية. ويُمكن للمستثمرين الحصول على معلوماتٍ قيّمة من هذا البيان المالي، إذ يظهر موارد الشركة وكيفية تمويلها، مما يساعد في تقييم وضعها المالي.

علاوةً على ذلك، تُعدّ الميزانية العمومية مصدرًا رئيسيًا لتحليل مقاييس الأداء المختلفة للشركة، مثل نسبة العائد على الأصول، ونسبة الدين إلى حقوق الملكية ، ونسبة السيولة .