ما هو عقد العملة الآجلة (Forward Contract)؟ دليل شامل

اكتشف ماهو عقد العملة الآجلة . تعلم كيف تعمل، وكيف تُسعّر، ولماذا تستخدمها الشركات في التجارة الدولية…

تعريف: العملة الآجلة كأداة مالية

يتم اعتبار عقد العملة الآجل (Currency Forward Contract) منتجاً مشتقاً قابلاً للتخصيص، وأداة تحوط شائعة تُستخدم في سوق الفوركس.

تعريف العملة الآجلة

العقود الآجلة للعملات هي اتفاقيات ملزمة في سوق الصرف الأجنبي. تتيح شراء أو بيع كمية محددة من العملات بسعر صرف ثابت ومحدد مسبقاً، ليتم التسليم في تاريخ مستقبلي متفق عليه.

يتم تداول العقود الآجلة للعملات، والتي تسمى غالباً “العقود الآجلة المباشرة”، خارج البورصة (OTC). أي أنها تتم بالتفاوض المباشر بين طرفين أو عبر شبكة من الوسطاء دون الحاجة لبورصة مركزية.

كما تعد عقود العملات الآجلة قابلة للتخصيص بشكل كبير، مما يجعلها أدوات تحوط متعددة الاستخدامات في السوق خارج البورصة.

 ويستخدم التجار والشركات عقود العملات الآجلة لإدارة وتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة بشكل فعال. كما تجذب عقود العملات الآجلة الأفراد الذين يبحثون عن مراكز استثمارية طويلة الأجل دون تكاليف تمويل لليلة واحدة. ويمكن تصميم شروط عقد العملات الآجلة بما يتناسب مع مبلغ محدد ولأي تاريخ استحقاق أو تسليم.

النقاط الرئيسية

• للتحوط من المخاطر: يستخدم المستوردون والمصدرون والشركات الدولية عقود العملات الآجلة للتحوط ضد التقلبات في أسعار الصرف. مما يوفر طريقة لتثبيت سعر الصرف لفترة محددة.

• مرونة التخصيص: على عكس العقود الآجلة للعملات (Futures)، والتي لها شروط موحدة ويتم تداولها في البورصات، فإن العقود الآجلة للعملات (Forwards) قابلة للتخصيص ويتم تداولها خارج البورصة (OTC)، مما يسمح باتفاقيات مصممة خصيصاً بين الأطراف.

• تحديد السعر: يتم تحديد أسعار العقود الآجلة للعملات الأجنبية حسب سعر السوق الفوري، وفرق سعر الفائدة بين العملات المعنية، وطول مدة العقد.

• التزام ملزم: يتعين على المشاركين في عقد صرف العملات الأجنبية الآجل متابعة المعاملة بالسعر المحدد، حتى لو تحرك السوق بشكل غير مواتٍ، الأمر الذي قد يتطلب ودائع هامش إضافية.

العملة الآجلة: التزام مُلزم

يعتبر عقد العملة الآجل ملزماً؛ ولا يمكن للمشتري أو البائع في العقد الانسحاب إذا ثبت أن سعر الصرف الثابت المُتفق عليه معاكس لمصلحته عند تاريخ التسوية.

كيفية تسعير وتسوية عقود العملات الآجلة

يتم تحديد سعر العقد الآجل بناءً على عدة عوامل رئيسية:

1. السعر الفوري (Spot Price): سعر الصرف الحالي للعملتين في السوق.
2. فرق سعر الفائدة (Interest Rate Differential): الفرق بين أسعار الفائدة للعملتين المعنيتين.
3. مدة العقد (Tenor of the Contract): طول الفترة الزمنية حتى تاريخ التسليم.

ورغم عدم تداول عقود العملات الآجلة في البورصات، فإنها عادةً ما تتطلب إيداعاً أولياً صغيراً يُشبه دفع الهامش، كضمان لتنفيذ العقد.

بما أن عقد العملة الآجل هو التزام مُلزم، فإذا انقلب السوق ضد مصلحة المتداول أو المؤسسة (أي أصبح السعر الفوري عند التسوية أسوأ من السعر المتفق عليه في العقد الآجل)، فقد يضطرون إلى إيداع المزيد من الأموال لتلبية متطلبات الهامش وضمان قدرتهم على الوفاء بالتزامهم.

مثال على حساب أسعار صرف العملات الآجلة

عند حساب سعر صرف آجل للعملة، يتم مراعاة بشكل أساسي فروق أسعار الفائدة لزوج العملات. لنفترض أن:

• سعر الصرف الفوري الحالي لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) هو 1.0500 دولار كندي (أي 1 دولار أمريكي = 1.0500 دولار كندي).
• سعر الفائدة السنوي للدولار الكندي هو 3%.
• سعر الفائدة السنوي للدولار الأمريكي هو 1.5%.

بعد عام، وبناءً على مبدأ تكافؤ أسعار الفائدة، فإن 1 دولار أمريكي (بالإضافة إلى فائدته) يجب أن يساوي 1.0500 دولار كندي (بالإضافة إلى فائدته).

المعادلة: 1 دولار أمريكي × (1 + 0.015) = 1.0500 دولار كندي × (1 + 0.03) 1.015 دولار أمريكي = 1.0815 دولار كندي 1 دولار أمريكي = 1.0655 دولار كندي

وبالتالي فإن سعر الفائدة الآجل لمدة عام واحد هو 1 دولار أمريكي = 1.0655 دولار كندي.

ملاحظة هامة:

في هذا المثال، ارتفاع سعر فائدة الدولار الكندي يُؤدي إلى تداوله بخصم آجل مقارنةً بالدولار الأمريكي. ولا يتوافق سعر الصرف الفوري الفعلي للدولار الكندي خلال عام واحد بالضرورة مع سعر الصرف الآجل الحالي؛ حيث يعتمد سعر الصرف الآجل للعملة فقط على فروق أسعار الفائدة في هذا الحساب، ولا يأخذ في الاعتبار توقعات المستثمرين بشأن سعر الصرف الفعلي المستقبلي.

---

استخدام عقود العملات الآجلة للتحوط من المخاطر

يتم استخدام عقد العملات الآجل عادةً كآلية تحوّط (Hedging). لنفترض أن شركة تصدير في دولة ما باعت سلعاً بقيمة مليون دولار أمريكي لشركة في دولة أخرى، وتتوقع استلام عائدات التصدير خلال عام واحد. يخشى المُصدّر من ارتفاع قيمة عملته المحلية (مثلاً، الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي)، ما يعني أنه عند استلامه مليون دولار أمريكي بعد عام، فإن هذا المبلغ سيُساوي كمية أقل من عملته المحلية إذا ارتفعت قيمتها.

لذلك، يبرم المُصدِّر عقداً آجلاً لبيع مليون دولار أمريكي بعد عام من الآن بسعر آجل متفق عليه (مثلاً، 1 دولار أمريكي = 1.0655 دولار كندي).

• السيناريو الأول (التحوط الناجح): عند انتهاء السنة إذا كان سعر الصرف الفوري 1 دولار أمريكي = 1.0300 دولار كندي (أي ارتفعت قيمة الدولار الكندي)، فإن المُصدِّر قد استفاد بمبلغ 35,500 دولار كندي (1,000,000 × (1.0655 – 1.0300)) بتثبيت السعر، بدلاً من البيع بسعر الصرف الفوري الأقل.
• السيناريو الثاني (خسارة اسمية): من ناحية أخرى إذا كان سعر الصرف الفوري في عام واحد هو 1.0800 دولار كندي (أي ضعفت قيمة الدولار الكندي)، فسوف يتكبد المصدر خسارة اسمية قدرها 14,500 دولار كندي (1,000,000 × (1.0800 – 1.0655)) مقارنة بما كان يمكن أن يحصل عليه في السوق الفوري.

من الممارسات الشائعة أن تقوم الشركات الدولية بتغطية تعرضها لمخاطر العملات الأجنبية من خلال عقود العملات الآجلة، حيث يسمح لها ذلك بضمان بقاء التكاليف والإيرادات قابلة للتنبؤ بها ومستقرة، مما يسهل التخطيط المالي.

الأسئلة المتداولة حول ما هو عقد العملة الآجلة؟

ما هو الفرق بين العقود الآجلة للعملة (Forwards) والعقود الآجلة للعملة (Futures)؟

• العقود الآجلة للعملة (Futures): لها شروط موحدة، ويتم تداولها في بورصات منظمة (مثل بورصة شيكاغو التجارية CME).
• العقود الآجلة للعملة (Forwards): لها شروط قابلة للتخصيص، ويتم تداولها خارج البورصة (OTC) بين طرفين مباشرة أو عبر وسطاء.

لماذا يتم استخدام العقود الآجلة للعملات؟

توفر عقود العملات الآجلة تثبيتاً لسعر الصرف لفترة زمنية معينة للتحوط ضد التعرض لمخاطر تقلبات العملات الأجنبية، مما يمنح الشركات والمستثمرين القدرة على التخطيط المالي بثقة أكبر.

هل يمكن استخدام كافة أزواج العملات في عقود العملات الآجلة؟

تتم المفاوضة على عقود العملات الآجلة بشكل فردي، وتكون قابلة للتخصيص بالكامل، ويتم تداولها خارج البورصة (OTC). هذا يعني أنه يمكن إبرام العقود بأي زوج عملات يتفق عليه الطرفان.

الخلاصة

العقود الآجلة للعملة هي أدوات خارج البورصة (OTC) تسمح للمشاركين بتثبيت سعر الصرف لتاريخ مستقبلي. مما يوفر الاستقرار في التخطيط المالي.

و توفر عقود العملات الآجلة المرونة والتخصيص، مما يتيح للأفراد والشركات تصميم الشروط لتناسب احتياجاتهم المحددة والإطارات الزمنية دون قيود البورصات. كما تعتبر فروق أسعار الفائدة وطول مدة العقد وسعر السوق الفوري عوامل مهمة في تحديد أسعار العملات الآجلة.

وكذلك تعدّ عقود العملات الآجلة أداة تحوّط أساسية للشركات العاملة في التجارة الدولية. إذ تساعدها على تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العملات، والحفاظ على استقرار التكاليف والإيرادات وتوقعها.

أحد المخاطر التي تترتب على الدخول في عقد صرف العملات الآجلة هو الحاجة المحتملة إلى متطلبات هامش إضافية . وذلك إذا تغيرت ظروف السوق بشكل كبير ضد المتداول.