الاقتصاد المعياري: تحديات وفرص في عالم متغير

الاقتصاد المعياري هو وجهة نظر في الاقتصاد تعكس أحكامًا معيارية أو أيديولوجية تجاه التنمية الاقتصادية ومشاريع الاستثمار والبيانات والسيناريوهات.

على عكس الاقتصاد الإيجابي ، الذي يعتمد على تحليل البيانات الموضوعية. فإن هذا النوع من الاقتصاد يهتم بأحكام القيمة والتصريحات حول ما “يجب” أن يكون. إنه يعبر عن أحكام أيديولوجية حول ما قد ينتج عن النشاط الاقتصادي إذا تم إجراء تغييرات في السياسة العامة. لا يمكن التحقق من البيانات الاقتصادية المعيارية أو اختبارها.

فهم الاقتصاد المعياري

يهدف الاقتصاد المعياري إلى تحديد مدى رغبة الناس في برامج ومواقف وظروف اقتصادية مختلفة. أو عدم رغبتهم في ذلك من خلال طرح أسئلة حول ما ينبغي أن يحدث أو ما ينبغي أن يكون.

لذلك، تقدم البيانات المعيارية عادةً تحليلًا قائمًا على الرأي من حيث ما يُعتقد أنه مرغوب فيه. على سبيل المثال، يمكن اعتبار القول بأن الحكومة يجب أن تسعى جاهدة لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة x٪ أو تضخم بنسبة y٪ بمثابة معياري.

وقد اتُهم الاقتصاد السلوكي أيضًا بأنه معياري بمعنى أنه يستخدم علم النفس المعرفي لتوجيه (“دفع”) الناس إلى اتخاذ قرارات مرغوبة من خلال هندسة بنية اختيارهم.

كما تصف الاقتصادات الإيجابية البرامج والمواقف والظروف الاقتصادية كما هي موجودة، فإن مثل هذا النوع من الاقتصاد  يهدف إلى وصف الحلول. تُستخدم البيانات الاقتصادية المعيارية لتحديد وتوصية طرق لتغيير السياسات الاقتصادية أو التأثير على القرارات الاقتصادية.

الاقتصاد المعياري مقابل الاقتصاد الإيجابي

إن الاقتصاد المعياري قد يكون مفيداً في إرساء وتوليد أفكار جديدة من وجهات نظر مختلفة، لكنه لا يمكن أن يكون الأساس الوحيد لاتخاذ القرارات بشأن القضايا الاقتصادية الهامة. لأنه لا يتخذ زاوية موضوعية تركز على الحقائق والأسباب والآثار.

يمكن تقسيم البيانات الاقتصادية الصادرة من زاوية الاقتصاد الإيجابي إلى حقائق قابلة للتحديد والملاحظة ويمكن فحصها واختبارها. وبسبب هذه الخاصية غالبًا ما يمارس خبراء الاقتصاد والمحللون مهنهم من منظور اقتصادي إيجابي. يساعد الاقتصاد الإيجابي_باعتباره منظورًا قابلًا للقياس_ صناع السياسات وغيرهم من السلطات الحكومية والتجارية في اتخاذ القرارات بشأن المسائل المهمة. و التي تؤثر على سياسات معينة تحت إشراف النتائج القائمة على الحقائق.

ولكن صناع السياسات وأصحاب الأعمال وغيرهم من السلطات التنظيمية ينظرون عادة إلى ما هو مرغوب فيه وما هو غير مرغوب فيه بالنسبة لمجموعاتهم، مما يجعل الاقتصاد المعياري جزءاً مهماً من المعادلة عند اتخاذ القرارات بشأن المسائل الاقتصادية المهمة. وإذا اقترن الاقتصاد المعياري بالاقتصاد الإيجابي، فإنه قد يتفرع إلى العديد من الحلول القائمة على الرأي والتي تعكس كيف يصور فرد أو مجتمع بأكمله مشاريع اقتصادية معينة. وهذه الأنواع من الآراء مهمة بشكل خاص لصناع السياسات أو القادة الوطنيين.

أمثلة على الاقتصاد المعياري

ومن الأمثلة على مثل هذا النوع من الاقتصاد التصريح التالي: “يتعين علينا خفض الضرائب إلى النصف لزيادة مستويات الدخل المتاح “. وعلى النقيض من ذلك، فإن الملاحظة الاقتصادية الإيجابية أو الموضوعية قد تكون: “بناءً على البيانات السابقة، فإن التخفيضات الضريبية الكبيرة من شأنها أن تساعد العديد من الناس، ولكن القيود المفروضة على ميزانية الحكومة تجعل هذا الخيار غير قابل للتطبيق”.

وفيما يلي المزيد من الأمثلة على العبارات المعيارية:

• ينبغي أن تحصل المرأة على نفس الراتب الذي يحصل عليه الرجل.
• ينبغي على الناس قيادة السيارات الكهربائية بدلاً من استهلاك الوقود الأحفوري.
• لا ينبغي للشركات استخدام عمالة الأطفال.

لا يمكن اختبار أو إثبات العبارات المعيارية، وعادةً ما تحتوي على كلمات رئيسية مثل “يجب” و”ينبغي”.

أمثلة حقيقية

إن هذا النوع من الاقتصاد يدخل حيز التنفيذ كلما استخدم صناع السياسات الحوافز الاقتصادية للتأثير على السلوك البشري. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك الضرائب المفروضة على الكحول والتبغ: فبدلاً من حظر هذه الرذائل، قد تفرض الحكومة ببساطة ضريبة تثبط السلوك غير المرغوب فيه. وتنطوي هذه الضرائب على حكم قيمي على القيمة الاجتماعية لاستهلاك الكحول والتبغ.

ومن الأمثلة المثيرة للاهتمام الأخرى الفجوات في الدخل بين الرجال والنساء، أو بين العمال من أعراق مختلفة. ورغم أن هذه الفجوات في الأجور لم تكن مثيرة للجدال ذات يوم، فإنها أصبحت الآن موضع اعتراف باعتبارها علامة على الظلم المتأصل في النظام الاقتصادي السائد.

إن فجوات الأجور قد تكون دليلاً على وجود اقتصاد إيجابي واقتصاد معياري. على سبيل المثال، قد تكون الدراسة التي تتناول الفوارق في الأجور بين آلاف الموظفين مثالاً على الاقتصاد الإيجابي، إذا لم تحاول التوصل إلى أي وصفات سياسية. ولكن الدراسة التي تختبر سياسات مختلفة لتقليص الفجوة قد تكون اقتصاداً معيارياً لأنها تصدر حكماً قيمياً واضحاً ضد فجوات الأجور.

خلاصة القول

تهدف الاقتصادات المعيارية إلى تحقيق نتائج مرغوبة.

وعلى النقيض من الاقتصاد الإيجابي، فإن التفكير المعياري مدفوع بالقيم بشكل صريح، ويستند إلى أيديولوجية وتفضيلات كل اقتصادي فردي.

وكثيراً ما يستخدم صناع السياسات هذا النوع من التفكير الاقتصادي للتأثير على سلوك المستهلكين والجمهور.