مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP): التعريف والقواعد

ما هي المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP)؟

المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) هي مجموعة من القواعد والمعايير والإجراءات المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) ومجلس معايير المحاسبة الحكومية (GASB)، والتي يتم مراجعتها دوريًا.

تضمن هذه المبادئ الاتساق والدقة والشفافية في التقارير المالية عبر مختلف القطاعات في الولايات المتحدة. يجب على الشركات العامة اتباع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) عند إعداد بياناتها المالية. وهي مستخدمة أيضًا على نطاق واسع في المحاسبة الحكومية.

فهم مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

تجمع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) بين المعايير المعتمدة التي وضعتها مجالس السياسات والأساليب المقبولة على نطاق واسع لتسجيل المعلومات المحاسبية والإبلاغ عنها. وهي تغطي الاعتراف بالإيرادات ، وتصنيف الميزانية العمومية ، والأهمية النسبية.

الهدف الرئيسي من مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا هو ضمان اكتمال البيانات المالية للشركة واتساقها وقابليتها للمقارنة، مما يسمح للمستثمرين بتحليل البيانات المالية واستخلاص المعلومات المفيدة منها . كما يسهّل هذا النهج مقارنة المعلومات المالية بين مختلف الشركات.

بخلاف المحاسبة النموذجية _وهي طريقة غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا_ توفر مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إطارًا موحدًا.

وعلى الصعيد الدولي المعيار المعادل هو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ، المستخدمة في 168 ولاية قضائية حول العالم.

تستخدم الجهات الحكومية أيضًا مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. تتبع جميع الولايات الخمسين مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، ويتعين على العديد من الجهات المحلية، مثل المقاطعات والمدن والبلدات والمناطق التعليمية، الالتزام بهذه المبادئ.

الامتثال لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

إذا كانت أسهم شركة ما مطروحة للتداول العام ، فيجب أن تتبع بياناتها المالية القواعد التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) . تلزم الهيئة الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية بتقديم بيانات مالية متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بانتظام للحفاظ على إدراجها العام في بورصات الأوراق المالية.

ويتم التحقق من الامتثال لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا من خلال رأي المدقق المناسب ، الناتج عن التدقيق الخارجي من قبل شركة محاسبة عامة معتمدة (CPA) .

مع أن الشركات غير المدرجة في البورصة غير ملزمة باتباع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، إلا أنها لا تزال تحظى بتقدير كبير من المُقرضين والدائنين. تلزم معظم المؤسسات المالية بتقديم بيانات مالية سنوية متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا كجزء من التزاماتها المتعلقة بالديون عند إصدار قروض الأعمال، مما دفع العديد من الشركات الأمريكية إلى اعتماد مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.

ينبغي على المستثمرين توخي الحذر إذا لم يتم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. فمقارنة البيانات المالية لشركات مختلفة، حتى ضمن القطاع نفسه، تصبح صعبة بدون مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.

وقد تستخدم بعض الشركات مقاييس محاسبية متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وغير متوافقة معها للإبلاغ عن نتائجها المالية. وتشترط لوائح مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا تحديد المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في البيانات المالية وغيرها من الإفصاحات العامة، مثل البيانات الصحفية.

مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مقابل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، التي وضعها مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) ، هي بديل لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والتي تستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

أحد الفروق الرئيسية بين مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) هو معالجة المخزون . تحظر قواعد IFRS استخدام أساليب محاسبة المخزون “الوارد أخيرًا، صادر أولًا” (LIFO) ، بينما تسمح مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) باستخدام “الوارد أخيرًا، صادر أولًا” (LIFO). يقبل كلا النظامين أساليب ” الوارد أولًا، صادر أولًا” (FIFO) ومتوسط ​​التكلفة المرجح.

منذ عام 2002 عملت هيئة معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية على مواءمة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً . لقد تم تحقيق إنجاز مهم في عام 2007 عندما سمحت لجنة الأوراق المالية والبورصات للشركات غير الأميركية المسجلة في الولايات المتحدة باستخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية دون التوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. كان هذا إنجازًا كبيرًا لأنه ألغى الحاجة إلى قيام الشركات غير الأميركية الموجودة في البورصات الأميركية بتقديم بيانات مالية متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا.

مع توسع العمليات والأسواق العالمية، تكتسب المعايير الدولية مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قوة دفع، حتى في الولايات المتحدة. وتفيد جميع شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تقريباً عن مقياس واحد على الأقل غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في بياناتها المالية. يتجلى هذا الاتجاه في الاستخدام الواسع النطاق للعديد من المقاييس غير المقبولة عموماً، حيث أفادت 77% من شركات S&P 500 عن أرباح معدلة، واستخدمت 77% منها ربحية السهم المعدلة، وأفادت 29% منها عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أو الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وبما أن معظم أنحاء العالم يستخدم معيار التقارير المالية الدولي، فإن  التقارب مع هذا المعيار  قد يعود بالنفع على الشركات والمستثمرين الدوليين على حد سواء.

خلاصة القول

تهدف مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى ضمان الاتساق والدقة والشفافية في التقارير المالية، وتهدف إلى توفير أساس موثوق للمستثمرين لاتخاذ قرارات مدروسة.

ورغم أن القواعد المنصوص عليها في مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا تحسّن عمومًا شفافية البيانات المالية، إلا أنها لا تضمن خلو البيانات المالية للشركة من الأخطاء أو السهو الذي يُقصد به تضليل المستثمرين. لذا احرص دائمًا على التدقيق في البيانات المالية، إذ لا يزال هناك مجال للتلاعب في إطار مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.