تنظيم البيتكوين ما بين تحديات تعيق مساره وفرص تلوح في الأفق

يعد التنظيم من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر البيتكوين. فقد تم إيقاف ارتفاع شعبية العملة المشفرة في كل مرة تتدخل فيها الحكومة في السياسة، واتخذت البلدان نهجًا متباينًا لتنظيم البيتكوين .

على سبيل المثال: في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 هبطت قيمة البيتكوين عندما سارعت الصين إلى فرض إجراءات صارمة على شركات العملات المشفرة.

وعلى العكس من ذلك كلما ظهر “انتصار” تنظيمي، ترتفع الأسعار مؤقتًا.

على سبيل المثال:  في يناير/كانون الثاني 2024 بعد سنوات من رفض الجهات التنظيمية لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة Bitcoin Spot. تسببت الموافقات على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة Bitcoin Spot في ارتفاع سعرها خلال الأشهر التالية إلى أكثر من 73 ألف دولار.

بطبيعتها تتمتع العملات المشفرة بحرية التصرف، ولا تخضع لحدود الدولة أو الهيئات المحددة داخل الحكومة. ومع ذلك فإن هذه الطبيعة تشكل مشكلة لصناع السياسات الذين اعتادوا التعامل مع تعريفات واضحة للأصول.

وفيما يلي سؤالان لم يتم حلهما فيما يتعلق بتنظيم البيتكوين.

من الذي ينبغي أن ينظم العملات المشفرة؟

لا يوجد ما يشير إلى ارتباك أكبر بشأن العملات المشفرة من تصنيفها من قبل الهيئات التنظيمية الأمريكية والتحديثات التي أدخلها قانون الإصلاح الضريبي للرئيس دونالد ترامب آنذاك . تعامل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) البيتكوين باعتبارها سلعة. بينما تعاملها مصلحة الضرائب الداخلية (IRS) باعتبارها ملكية.

هناك أيضًا تباين في استجابات الولايات والحكومة الفيدرالية للعملات المشفرة. في حين تحركت الولايات بسرعة وصاغت قواعد للعروض الأولية للعملات (ICOSs) و العقود الذكية ، فإن الاستجابات الفيدرالية مدفوعة عمومًا بتفسير القوانين الحالية مقارنة بكيفية استخدام العملات المشفرة.

على سبيل المثال: يتعين على شركات العملات المشفرة الناشئة في نيويورك الحصول على BitLicense . والتي لديها متطلبات صارمة فيما يتعلق بالإفصاحات، قبل طرح العملة الأولي. وبالمثل تعترف ولاية أريزونا بالعقود الذكية.

ومع ذلك اعتبارًا من مارس/آذار 2024، لم يصدر الكونجرس أي تشريع لتوجيه الجهات التنظيمية، على الرغم من وجود عدة محاولات.

كيف ينبغي تنظيم العملات المشفرة؟ 

وتمثل الخصائص الفريدة والقدرة على النقل العالمي للعملات المشفرة مشكلة أخرى للجهات التنظيمية. 

على سبيل المثال: هناك أربعة أنواع مختلفة من الرموز التي يتم تداولها على البورصات

• الرموز المعاملاتية
• والرموز الخدمية
• والرموز الأمنية
• ورموز الحوكمة. وكما يشير اسمها فإن رموز الخدمات تخدم غرضًا أساسيًا على المنصة.

على سبيل المثال: يتم استخدام الإيثريوم (ETH) على الإيثريوم لدفع رسوم المعاملات وكضمان للمشاركة في عمليات blockchain وكسب المكافآت.

لا تخضع هذه الرموز لقواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات ما لم يتم استخدامها كأوراق مالية. من ناحية أخرى تمثل الرموز الأمنية أسهمًا أو حصة في شركة وتقع تلقائيًا تحت سلطة لجنة الأوراق المالية والبورصات.

تتيح رموز الحوكمة لحامليها حقوقًا محددة على blockchain، ويتم تصميم الرموز المعاملاتية لاستخدامها في المعاملات المالية فقط.

وليس من المستغرب أن تتحايل العديد من الرموز على القواعد التنظيمية القائمة من خلال إعلان نفسها رموزاً مفيدة. وقد تعرضت مثل هذه الشركات الناشئة لانتقادات علنية، لكن هذا لم يمنع الرموز ذات نماذج الأعمال المشكوك فيها من الإدراج في البورصات خارج بلدانها الأصلية.

وردًا على ذلك دعت وكالات دولية مثل صندوق النقد الدولي إلى إجراء مناقشة دولية وتعاون بين الجهات التنظيمية فيما يتعلق بالعملات المشفرة. قد يتمتع الاتحاد الأوروبي، الذي رحب بثورة العملات المشفرة، بميزة على الأقاليم الأخرى لأنه يسيطر على كتلة مكونة من 28 عضوًا.

في يونيو 2023 دخلت لائحة أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (MiCA) حيز التنفيذ. تحدد MiCA أصول العملات المشفرة وكيفية تنظيمها في الكتلة. يجيب هذا التشريع على كيفية تنظيم العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي، لكن الولايات المتحدة ودول أخرى لا تزال تعمل على إيجاد حلول. فرضت بعض الدول حظرًا صريحًا أو جزئيًا على العملات المشفرة.

إنشاء قواعد تنظيمية للعملات المشفرة

في صفحته على تويتر، وصف ماركو سانتوري، رئيس قسم ممارسات البلوك تشين السابق في شركة المحاماة كولي، البيتكوين بأنها “خلد ماء قانوني” لا يتناسب بشكل جيد مع فئات الأصول الراسخة.

ومع ذلك قد لا يشكل خلد الماء مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالضرائب أو الأغراض داخل الولايات المتحدة.

الواقع أن عملة البيتكوين والعملات المشفرة لا تختلف في الواقع عن النقود أو الأسهم أو السندات أو غيرها من الأدوات المالية ــ فهي قد تمثل نفس الأشياء. وفي الولايات المتحدة، توجد بالفعل لوائح يمكن تطبيقها على كيفية تعامل المستثمر أو الشركة أو المستهلك معها. وربما يكون إنشاء التعريفات وتطبيقها على هذه الأصول الافتراضية لأغراض تنظيمية، كما يجري العمل عليه بالفعل، كل ما هو مطلوب.

قد يتطلع المنظمون إلى آسيا للحصول على التوجيهات

إن بعض البلدان، وخاصة في آسيا، تشكل مؤشرات على كيفية التعامل مع العملات المشفرة. ولعل أوضح مؤشر على السياسة المستقبلية للمنطقة فيما يتصل بالتنظيم يأتي من اليابان، التي اعترفت رسمياً بالعملات المشفرة باعتبارها ملكية في قانون المدفوعات والخدمات، ووضعت إطاراً في عام 2017.

كما يتعين على الشركات الناشئة التي تخطط لطرح عملة أولية الحصول على ترخيص يحدد مجموعة دنيا من المتطلبات والإفصاحات للعرض. وأخيرا، تخضع البورصات أيضا لمتطلبات رأس المال، وعمليات التحقق الصارمة من الامتثال لتكنولوجيا المعلومات، واللوائح المتعلقة بمعرفة العميل. ولتحقيق هذه التغييرات، كان على اليابان تعديل قانون خدمات الدفع. ومن المؤكد أن المهمة أسهل كثيرا في اليابان لأن البلاد لديها وكالة واحدة فقط، وهي وكالة الخدمات المالية، لتشغيل التغييرات.

تخطط كوريا الجنوبية لفرض ضريبة بنسبة 20% على أي أرباح من العملات المشفرة تزيد عن 2.5 مليون وون كوري جنوبي، وهو الإجراء المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2025.

خلاصة القول

تختلف القواعد التنظيمية الخاصة بعملة البيتكوين في مختلف أنحاء العالم، إن وجدت على الإطلاق.

ولكن هناك أمر واحد مؤكد ــ فمن المرجح أن تعمل البلدان المتقدمة التي لديها هيئات تنظيمية للخدمات المالية على وضع قواعد تنظيمية خاصة بأنشطة العملات المشفرة لحماية مصالح المستهلكين والحكومات ومكافحة الأنشطة غير القانونية.